أعلنت جماعة طنجة عن دخول قرار أداء مواقف السيارات حيز التنفيذ ابتداء من 9 يوليوز الجاري، منهية بذلك العمل بنظام الركن المجاني في عدد من شوارع وساحات المدينة، وذلك في إطار ما وصفته بمجهودات تنظيم مرفق الركن وتحسين الخدمات المرتبطة به.
وحسب بلاغ صادر عن الجماعة، فإن القرار الجديد يندرج ضمن التدبير المفوض لهذا المرفق، ويهدف إلى اعتماد معايير حديثة في تسييره، تقوم على الرقمنة والشفافية، إلى جانب تخصيص امتيازات لبعض الفئات كالأشخاص في وضعية إعاقة والمقيمين والتجار.
لكن هذه الخطوة تُعيد إلى الأذهان تجربة سابقة للجماعة في هذا المجال، حين أقدمت قبل سنوات على استعمال أدوات “عقل السيارات” أو ما يُعرف بـ”الصابو”، قبل أن تُجبر على توقيفها بقرار قضائي اعتبر الإجراء غير قانوني ويمس بحقوق المواطنين.
وتُثار اليوم تساؤلات عدة حول توقيت العودة إلى فرض الأداء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وحول ما إذا كانت الجماعة قد استوعبت فعلاً دروس الماضي، وضمنت شروط النجاح هذه المرة، أم أن المدينة مقبلة على جدل جديد حول تدبير مرفق ظل لسنوات مصدر توتر بين المواطنين والإدارة.
