متابعة: عادل الورياغلي الطويل
كشف المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة لتسيير مستشفى محمد السادس بطنجة أنجزها بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد تبين أنه لم يتم تعيين أي طبيب على رأس قطب الشؤون الطبية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المتعلق بالتنظيم الإستشفائي السالف الذكر، كما أصبح من الصعب تنظيم هذا القطب للقيام بالمهام الموكلة إليه.
وأضاف التقرير ذاته، أنه قد لوحظ من خلال مراقبة مصلحة الإستقبال والقبول أن مهام الإستقبال والتوجيه غير متوفرة، حيث يتوجه العديد من زوار المستشفى مباشرة نحو مختلف المصالح الإستشفائية والتي بدورها توجههم نحو مصلحة الإستقبال والقبول، كما أن بعض المرضى يمرون عبر مصلحة المستعجلات، لتجاوز عملية التسجيل بالإستقبالات، وبالتالي لا يتم احترام التسلسل الذي يجب على المريض أن يمر به لدى ولوجه المستشفى والذي يقضي بالضرورة المرور بمصلحة الإستقبال والقبول.
كما تبين من خلال المراقبة أن البرنامج المعلوماتي المتعلق بمصلحة الإستقبال والقبول يٌستعمل فقط فيما يخص الإستشفاء،
أما باقي الوظائف المتعلقة بالإستشارات الطبية والفحوصات الخارجية فلا يتم استعمالها، كما لا يتم تسجيل فوترة هذه
الخدمات على مستوى هذا البرنامج.
وأردف نفس التقرير، أنه لوحظ على مستوى مسطرة الإستخلاص العديد من النقائص والتي أدت إلى تراكم مبلغ كبير من المداخيل غير المستخلصة، حيث سجلت إختلالات على مستوى مراقبة ملفات المرضى والتي غالبا ما تكون غير مكتملة جراء نقص
في الوثائق المطلوبة أو جراء غياب التقارير الطبية.
كما أورد ذات التقرير، أنه لوحظ أن إحالة ملفات المرضى المستفيدين من التغطية الصحية على المؤسسات المكلفة بالتأمين عن المرض المعنية، تتجاوز الأجل المحدد في 60 يوما من تاريخ الكشف أو الإستشفاء. وقد لوحظ بهذا الصدد غياب الآليات التي تحدد إحالة وتداول هذه الملفات بين مصلحة الإستقبال والقبول والموظف المكلف بالإستخلاص، لسيما تلك التي تحدد تاريخ استلام الملفات المذكورة.
تقرير مجلس جطو أشار أيضا، أنه لوحظ من خلال الإطلاع على أجندة المواعيد المتعلقة بالإستشارات المتخصصة في 15 فبراير 2017 أنها تختلف باختلاف التخصصات فقد تم تسجيل أطول المواعيد على مستوى أمراض النساء، بما يقارب سبعة أشهر، تليها تلك الخاصة بطب الأطفال بأكثر من شهرين، ثم تلك المتعلقة بالجراحة بحوالي شهر و11 يوما وتلك المتعلقة بأمراض
الجهاز الهضمي بأقل من شهر، أما أقصر المواعيد فهي تلك المسجلة في تخصص المسالك البولية حيث تتراوح مدة
الموعد بين يوم واحد فقط إلى ثالثة أسابيع.
وتعزى طول مدة المواعيد إلى قلة القاعات المخصصة للإستشارات الطبية، مما يقلل من الحيز الزمني المخصص
لكل طبيب على مستوى مركز التشخيص من جهة، وإلى التحديد المسبق من قبل بعض الأطباء لعدد المرضى الذين
سيكشفون عنهم في اليوم من جهة أخرى.
ولفت التقرير ذاته إلى إنخفاض عدد التدخلات الجراحية الخاصة بأمراض النساء والتوليد، جميع الفئات، من 359 تدخل سنة
2012 إلى 52 في 2014، ليرتفع من جديد إلى 209 عام 2015، و297 في عام 2016، ثم لينخفض إلى 38 فقط خلال سنة 2017؛ إضافة إلى قلة أطباء التخدير والإنعاش مما يؤثر على نشاط القسم، وهكذا فمنذ يونيو 2013 وحتى سبتمبر 2014، لم يتوفر المستشفى على أي طبيب في هذا التخصص، مما حال دون إجراء التدخلات الجراحية الكبرى التي تتطلب وجود طبيب في هذا التخصص، وبالتالي لم تجرى سوى التدخلات الجراحية البسيطة خلال هذه المدة؛ وكذا توقف نشاط الجراحة لفترات طويلة، تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أشهر.
واسترسل تقرير مجلس جطو بالإشارة إلى أنه بخصوص مبنى المختبر يفتقر إلى فواصل بين المكاتب الإدارية وأماكن إجراء الإختبارات كما يفتقر إلى منافذ الإغاثة، أما عن نشاطه خلال فترة المراقبة فقد تبين هيمنة تحليلات الدم بما يقرب من 68.46 % من التحليلات التي أجريت، تليها تلك المتعلقة بالأمصال بنسبة 8.32 % تقريبا، وأخيرا تلك المتعلقة بالكيمياء الحيوية بنسبة 52.20 % تقريبا، وكذا نشاط ضعيف خلال عام 2014، بسبب توقف التحليلات الخارجية منذ ديسمبر 2013 وحتى أبريل 2015 منذ تاريخ اقتنائها، وأخرى قليلة الإستعمال، ووجود عدة أجهزة غير مستخدمة، منها من لم تستعمل مطلقا لأنها غير ملائمة لحجم النشاط اليومي.
كما سجل التقرير ذاته نقص في المعدات اللازمة لحسن سير العمل، ذلك أن المعدات المستعملة غير كافية وتظهر بعض العيوب التي من شأنها أن تؤثر سلبيا على دقة النتائج، وتحقيق بعض الإختبارات وحجم النشاط بشكل عام.
أما عن وحدة طب الأسنان، فقد أسفرت عملية مراقبة هذه الوحدة عن تسجيل ملاحظات تتمثل في عدم كفاية الموارد اللازمة لحسن الإشتغال، حيث تحتوي وحدة طب الأسنان على كرسي واحد وطبيبة جراحية للأسنان ومساعدة واحدة، كما تفتقر إلى وسائل العمل والتشخيص اللازمة مثل جهاز راديو الأسنان والمواد الإستهالكية المستعملة لعلاج الأسنان ومنتجات التخدير ومعدات طب الأسنان، حيث سجل نفاذ المخزون لعدة أشهر، لا سيما سنة 2015 التي عرفت نفاذا تاما له.
كما سجل انخفاض في نشاط وحدة طب الأسنان، حيث لوحظ أن نشاط هذه الخدمة قد انخفض بشكل كبير منذ سنة 2013، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في سنة 2015، بـ 193 حالة عالج فقط بدلا من 2637 سنة 2012، أي بانخفاض قدره 68.92 %تقريبًا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنخفاض في النشاط يرجع من ناحية، إلى إنخفاض في عدد الأطباء (طبيب أسنان بدلا من اثنين)، وإلى نقص الوسائل المادية التي لم تعد متوفرة منذ سنة 2014، وبالتالي فإن نشاط الوحدة اقتصر على الإستشارة واستئصال الأسنان، إضافة إلى إرتفاع معدل التغيب: حيث كشفت مراجعة سجلات العمل بالمصلحة الممارس حالا عن حالات غياب متكررة لطبيب الأسنان، بحيث لم يتجاوز متوسط عدد أيام عمله في الشهر سبعة أيام خلال سنتي 2012 و2013، مع العلم أن هاتين السنتين هما نسبيا الأكثر نشاطا في هذه الفترة، ويشار إلى أنه منذ سنة 2014 لم تستعمل السجلات المذكورة.
وعلى مستوى مصلحة الأمومة، فقد إتضح وجود إنخفاض إجمالي في نشاط الخدمة بنسبة 30 % تقريبًا بين سنتي 2012 و2017، حيث إنخفض عدد عمليات التوليد من 4788 إلى 3354 عملية سنويًا؛ كما إنخفض معدل ملء الطاقة االستيعابية TOM بشكل كبير منذ عام 2013 حيث وصل إلى 61,40 % عام 2017، مما يعني مصلحة الأمومة غير المستغلة بشكل كامل؛ فضلا عن إرتفاع عدد الحالات الموجهة لمستشفى آخر من سنة إلى أخرى، فقد تزايد بأكثر من الضعف في سنة 2013 وأكثر من ثلاثة أضعاف في سنتي 2014 و2015 وسجل انخفاض في عام 2016 متبوع بارتفاع خلال سنة 2017.
وذكر التقرير نفسه، أنه قد سجل إنخفاض حاد في عدد العمليات القيصرية (ست عمليات فقط خلال سنة 2017) إذ لم يتم إجراء أي
عملية قيصرية خارج البرنامج، ويتم دائما إحالة الحالات الحرجة إلى مستشفى محمد الخامس، فضلا عن تدهور في جودة رعاية النساء في طور الولادة والأطفال حديثي الولادة حيث لا توجد سوى أربع طاولات ولادة، وهي في حالة سيئة لـ 4123 متوسط والدة في السنة.
كما كشف المصدر نفسه تدهور جودة الخدمات بالمستشفى، خاصة فيما يتعلق بالنظافة وعدم تأمين الحراسة، حيث لا يتم تأمين الحراسة بعين المكان من قبل أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء التخدير لضمان رعاية أفضل في حالة حدوث مضاعفات التوليد وكذا عدم إنتظام جولات أطباء الأطفال حيث لا يقوم أطباء الأطفال بجولة يومية منتظمة للإستعلام عن حالة المواليد الجدد داخل مصلحة الأمومة، فهم لا ينتقلون إلا بناء على طلب المولدات أو ممرضات المصلحة.
أما بخصوص قسم الإستشفاء فقد لوحظ على مستوى هذا القسم وفق ما جاء في التقرير، أنه لم يتم تجهيز الأسرة بنظام استدعاء الممرضات عند الحاجة، ولا يتم تغيير ملاءات الأسرة والأغطية بانتظام كما لا يقوم الأطباء بزيارات منتظمة للمرضى لمتابعة حالتهم الصحية؛ حيث لوحظ أيضا أنه منذ إنشاء المستشفى وحتى مارس 2017 لا يتم تقديم وجبات للمرضى، علما أن مصاريف الإطعام تسجل ضمن مصاريف المستشفى.
وكشف نفس التقرير، أنه من خلال مراقبة وسائل العمل المتاحة يظهر أنها غير كافية، وقد تم تقديم العديد من الطلبات في هذا الإتجاه، إلا أنها تلبى متأخرة أو بصورة غير كافية، إذ لوحظ توقف تشغيل جهاز المراقبة لمدة ثلاث سنوات، رغم ذلك لم يتم استبداله، ونقص وانقطاع في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، كتلك التي تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم (tocolise )وبعض المضادات الحيوية مثل فلاجيل وما شابه ذلك، والهيدروكورتيزون والمصل المالح ومصل الجلوكوز ومضادات الآلام وحتى L’éosine والكمادات المعقمة وغيرها، إضافة إلى 65 في المئة من المعدات الطبية توجد في حالة متوسطة أو سيئة.
