متابعة: شمال 7
أكد طلبة وطالبات كلية العلوم القانونية والسياسية وكذا كلية الاقتصاد بطنجة عن تشبثهم بتأجيل الإمتحانات إلى غاية بداية شهر مارس، لما خلفهُ هذا النمط التعليمي، وسوء إدارة الدخول الجامعي، من ارتباك لا زال مستمراً.
وقال طلبة الكلية في بيان بإسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أنه ” بعد أزيد من ثلاثة أسابيع من المعركة النضالية ذات المطالب المشروعة، والتي يخوضها طلبة وطالبات كلية العلوم القانونية والسياسية وكذا كلية الاقتصاد، بموقع طنجة، التأم مجلس الكلية وقرر، في انفصال تام عن الواقع، وتجاهل تام لموقف عموم الطلبة والطالبات الذي عبروا عنهُ من خلال الأشكال النضالية، قرر المجلسُ الإعلان عن تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع، وتنظيمها ابتداء من تاريخ 16 فبراير 2021 “، معتبرين أن ” هذا القرار المُتخذ تحت مسمى التأجيل، لا يعكسُ سوى استمرار في تكريس نمط التعليم عن بعد، التخريبي، والمرفوض طلابيا، كما أن القرار لا يؤكدُ سوى حتمية استمرار نضال الجماهير الطلابية من أجل تحقيق ملفها المطلبي “.
وعبر الطلبة عن تشبثهم بالتعليم الحضوري، الذي يضمن الاستمرارية الأكاديمية والعلمية والبيداغوجية للطلبة والطالبات مع التشبث بالعودة للمدة الأصلية للامتحانات وفتح الحي الجامعي، وتمكين الطلبة من غرفهم مؤكدين أيضا على مطلب إضافة المواد ابتداء من السنة الثانية، عوض الثالثة.
وطالب ذات المحتجين إدارة الكلية بالإعلان عن النقط بعد 15 يوم كحد أقصى، بعد إجراء الامتحانات والتمسك بكامل نقاط الملف المطلبي التي اطلعت الإدارة عليها، داعين إلى المشاركة بكثافة في الشكل الإحتجاجي ليوم الجمعة 22 يناير 2020 على الساعة 11 زوالا بساحة كلية الحقوق في بوخالف.
