شمال7 – متابعة
في الوقت الذي يواجه فيه المغاربة الرافضون للتلقيح صعوبات في الوصول إلى مؤسسات أو خدمات معينة في حال ما تم مطالبتهم بوثيقة التلقيح كشرط أساسي لذلك، قرر اتحاد المغاربة الرافضين لجوزا التلقيح UMCPS الإعلان عن مبادرته الحقوقية الوطنية الهادفة لمواجهة الضغط المباشر والغير المباشر على المغاربة لدفعهم لتلقي اللقاحات.
وقال الاتحاد، أنه إلى حد هذا التاريخ، لم تشرع الدولة المغربية بعد أي قانون صريح النص يجبر المواطنين على أخذ لقاحات كوفيد 19، واعتبر أن “التعارض الواقع بين الإختيار كموقف تشريعي للحكومة، والإلزام كسلوك فعلي تمارسه مجموعة من المؤسسات العمومية قد أحدث التباسا حقوقيا يفرض على المتتبع أن يقيم عمل الإدارة بوصفها مؤسسة عمومية تشتغل لحساب المواطنين وتمول ضرائبهم’.
وأشار المصدر إلى تنافي التوجه نحو فرض الجواز الصحي تماما وتصريح الحكومة بعدم إجبارية اللقحات، والإعلانات المرئية والمسموعة في الإعلام العمومي حول ربط جواز التلقيح بممارسة الحقوق الفردية هو ما يضع القوانين المنظمة للحريات الفردية في حالة “اللاقانون”.
ودعا اتحاد المغاربة الرافضين للتلقيح كلا من الحكومة المغربية والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقضة الدوائية، إلى إحداث لجنة خاصة تتمتع بالكفاءة العلمية اللازمة لتقييم وتتبع الأعراض الجانبية للقاحات كوفيد19، لمختلف الفئات العمرية التي تم تلقيحها، وخصوصا الأطفال ما بين 12 و17 سنة، وكذا نشر الإحصائيات عن عدد الحالات التي تمت دراستها، ونسبة المخاطر قياسا إلى الفوائد.
ومن جهتها طالبت الحكومة المغربية باعتماد الحياد في مقاربة توصيات منظمة الصحة العالمية، وأخذ كافة المعطيات على الساحة الوطنية مأخذا مختلفا يقوم على المصلحة العامة للمجتمع المغربي.
وناشد الاتحاد أيضا الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الطوارئ لأنه مصدر كافة الإجراءات التي يتم عبرها وعلى أرض الواقع تصييق الحريات كأثر لسن هذا القانون الذي لا يتمتع بمبدأ التناسب بين شروط تشريعه وفائدته.
ودعا UMCPS عموم المواطنين المغاربة الرافضون للإجراءات التي تهدف إلى جعل اللقاح إجباريا إلى دعم هذه المبادرة الحقوقية والانضمام إليها، مؤكدا أنه غير معني بأي خلفيات إيديولوجية أو فكرية أو سياسية لأعضاءه، وأن وجود هذا الاتحاد مشروط بالسياق العام الذي يتم فيها الضغط المباشر وغير المباشر على المغاربة لدفعهم لتلقي هذه اللقاحات.
