في خطوة وُصفت بالسابقة القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكماً بإلزام سائق سيارة بأداء تعويض مالي لفائدة شركة تدبير مواقف السيارات بالمدينة، بعد مخالفته لنظام الركن الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوليوز 2025، حين قام أعوان المراقبة والشرطة الإدارية، بموجب محضر معاينة رسمي، بضبط سيارة من نوع “رونو كانكو” مركونة داخل منطقة خاضعة للأداء، دون احترام الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357.
وينص القرار الجماعي الجديد على تنظيم عملية تناوب المواقف العمومية، والرفع من جودة خدمات الركن، مع توفير اشتراكات تفضيلية للسكان المحليين، وإعفاءات خاصة لفئات معينة، من بينها الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الحكم القضائي لا يمثل فقط تطبيقاً صارماً للإطار التنظيمي، بل يفتح الباب أمام اجتهاد قضائي جديد يرسخ معايير واضحة للإثبات والجزاء في مخالفات الركن، ويحدد بدقة العلاقة القانونية بين الشركة المفوض لها والمستعمل.
ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغوط المتزايدة التي تشهدها المدن الكبرى، ومنها طنجة، على الفضاءات العمومية، ما يجعل إدارة المواقف قضية حضرية أساسية تستدعي توازناً بين حق المواطن في الاستعمال العادل للفضاء العام وضمان جودة الخدمة.
