تتواصل محاكمات المئات من الشباب المشاركين في احتجاجات ما يعرف بـ “جيل زد” عبر مختلف محاكم المملكة. صدرت أحكام سالبة للحرية بحق العديد منهم في مدن مكناس وتازة، وسط تصاعد المطالب الحقوقية والسياسية بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
أفاد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن عدد المدانين بلغ مئات الشباب. تجاوز مجموع الأحكام الصادرة بحقهم مئات السنوات من السجن النافذ، وتتراوح العقوبات بين سنة وخمس عشرة سنة. كما أصدرت المحاكم أحكامًا ابتدائية بحق 162 قاصرًا.
وفي تازة، قضت المحكمة الابتدائية مساء أمس الاثنين بحق ثمانية شباب تمت متابعتهم في حالة اعتقال. حكمت المحكمة عليهم بشهرين حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد بعد قضائهم أربعين يوما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة أن المحكمة قررت استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 180 ساعة. كما حملتهم الصائر والإجبار في الأدنى. اعتبر حقوقيون هذا القرار شكلاً من أشكال العقوبات البديلة.
