نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بشأن وجود تأخر أو تقصير في البحث عن مواطن فرنسي اختفى بمدينة الرباط سنة 2024.
وأكدت المديرية في بلاغ رسمي أن الأبحاث انطلقت فور التوصل بإشعار الاختفاء وشملت معاينات ميدانية وخبرات تقنية دقيقة دون رصد أي مؤشرات على شبهة إجرامية.
وأوضح البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولت الملف بأمر من النيابة العامة، واستجوبت عشرات الأشخاص، وتتبعَت تنقلات المختفي داخل وخارج الرباط، كما فعّلت التعاون الأمني الوطني والدولي دون التوصل إلى معطيات جديدة.
وشددت المديرية على أنها تواصلت بانتظام مع عائلة المختفي، وقدمت لها جميع مستجدات البحث، مفندة ادعاءات عدم التجاوب الواردة في الصحيفة الفرنسية.
ونفت المديرية أيضا وجود أي ارتباطات متطرفة للشخص المختفي مؤكدة أن البحث لا يزال متواصلًا وفق ما يفرضه القانون، وكان آخر إجراء قانوني بتاريخ 20 يناير 2026.
