أثار توقيع رئيس جماعة الناظور بإمضائه الشخصي على رخصة بناء بحي المطار موجة من التساؤلات داخل الأوساط المحلية بعدما تبين أن العقار نفسه كان موضوع نزاع قضائي سنة 2023 انتهى برفض منح الترخيص.
وتعود تفاصيل الملف إلى لجوء أحد أبناء المدينة إلى القضاء الإداري عقب امتناع الجماعة عن تسليمه رخصة بناء حيث أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي برفض طلبه مؤكدة آنذاك مشروعية قرار الجماعة خاصة في ما يتعلق بعدم أحقية فتح واجهة على أرض تابعة للملك الجماعي.
غير أن التطور الجديد تمثل في منح رخصة بناء بالموقع ذاته بعد انتقال ملكية العقار إلى مستثمر جديد وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة المتغيرات القانونية أو التقنية التي طرأت على الملف بين 2023 و2026 ومدى انسجام القرار الإداري الحالي مع الحكم القضائي السابق.
هذه المستجدات فتحت باب النقاش حول الأسس التي بني عليها الترخيص الجديد في انتظار توضيحات رسمية تشرح للرأي العام خلفيات هذا التحول وتحدد ما إذا كانت الشروط قد تغيرت فعلا أم أن الملف عرف قراءة إدارية مغايرة.
