شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة استماع جديدة للوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع في إطار محاكمته المتعلقة بـ ملفات صفقات عمومية مثيرة للجدل.
وخلال الجلسة دافع مبديع عن نفسه مؤكدا أن جميع الصفقات محل المتابعة كانت خاضعة لمصادقة وزارة الداخلية ما يثبت — حسب قوله — احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح أنه لم يتلق أي إنذارات من طرف صاحب إحدى الصفقات المعروف بـ “الصحراوي” مشيرا إلى أن مرور أكثر من 20 سنة على بعض الملفات يجعل تذكر تفاصيلها الدقيقة أمرا صعبا غير أنه شدد على أن الداخلية صادقت على الملحقات بعد التأكد من سلامة الإجراءات وأن نسبة إنجاز إحدى الصفقات بلغت 43%.
كما تطرق مبديع إلى صفقة بقيمة 385 مليون درهم موضحا أن عدم تحديد مبلغ الضمان جاء استنادا إلى إعفاء قانوني منصوص عليه في المادة 12 من الشروط الإدارية الخاصة بالمنافسات وأن دفتر التحملات أعد وفق القوانين المؤطرة لسنتي 1976 و1998 وصادق عليه المراقب المالي ووزارة الداخلية.
وفي ما يخص اتهامات تتعلق بامتلاكه أجزاء من سوق أسبوعي تابع لمشروع “ضحى” نفى مبديع ذلك نفيا قاطعا مؤكدا أن السوق ملك للدولة وليس للجماعة وأن شركة “ضحى” حصلت على الأرض في إطار مشروع استثماري مرخص من الوالي.
وأضاف أن الجماعة في تلك الفترة أنجزت مشاريع اجتماعية من بينها مستوصف ومسجد وسكن اجتماعي بينما تولت الشركة بناء وحدات سكنية اقتصادية على الجزء المخصص لها.
وفي ختام أقواله أشار مبديع إلى مشروع آخر ممول من وزارة الداخلية مؤكدا أن الدراسة والمراقبة تمت بإشراف الوزارة نفسها وأن كلفة مشروع تسوية الماء بلغت حوالي 44 مليار سنتيم.
